سه تصمیمی که روی بازار سرمایه اثر منفی داشت

محمدرضا پورابراهیمی افزود:یکی از ظرفیت‌های جدیدی که می‌تواند در بازار سرمایه جهش ایجاد کند، تغییر قیمت دارایی‌های بازار سرمایه متناسب با نرخ ارز مرکز مبادله است. این اقدام حتماً اثر مثبت خواهد داشت.
پورابراهیمی در برنامه تهران ۲۰ در خصوص وضعیت بازار سرمایه بیان کرد: مهمترین عنصری که بر فضای بازار سرمایه و اقتصاد کشور ما تاثیرگذار است، اعتماد به رویکردها در تصمیمات اقتصادی است. اقتصادی که امکان پیش‌بینی پذیری نداشته باشد، دچار چالش‌های اساسی خواهد شد. جنس بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری با نگاه بلندمدت است. این نگاه بلندمدت به این معناست که باید تصمیمات به گونه‌ای انجام شود که امکان پیش‌بینی پذیری در اقتصاد کشور وجود داشته باشد. اگر خلاف مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها یا به عبارتی خلاف ماهیت بازار سرمایه عمل کنیم، نباید انتظار داشت رویکردهای مثبتی که به دنبال آن هستیم تحقق پیدا کند. در بازار سرمایه نمی‌توان تصمیم گرفت یک شبه مولفه مهمی همچون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تغییر کند و انتظار داشت بازار سرمایه به روند عادی خود ادامه دهد. اساساً جنس بازار سرمایه شفافیت است.
وی اضافه کرد: اخیرا چند مورد اثر منفی بر روند بازار سرمایه داشته است. مورد اول، تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود. نرخ خوراک نباید هر سال تغییر کند. در سایر کشورها معمولا فرمولی(که بر اساس متغیرهای مختلفی تغییر میکند و ثابت نیست) تعریف می‌شود و این تصمیم‌گیری، مبنای یک کار اقتصادی است. قبلا هم این کار در وزارت نفت انجام شده بود و ما فرمول مشخصی برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها داشتیم؛ اما طبق تصمیم دولت مبلغ ثابتی برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت شرکت‌ها تعیین شد. از نظر ما دولت ضوابط و مقررات را رعایت نکرد و تعیین نرخی ثابت هم با قانون بهبود فضای کسب و کار و هم با قانون بودجه و هم با قانون احکام دائمی توسعه مغایرت دارد. این مغایرت را رسماً اعلام کردیم. روز قبل هم نامه‌ای به آقای قالیباف نوشتیم و درخواست کردیم که این موضوع در هیئت تطبیق بررسی شود.
وی ادامه داد: این تصمیم موجب می‌شود سودآوری شرکت‌های پتروشیمی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند و حدود ۲۳ درصد از بازار سرمایه را تشکیل داده‌اند، تحت تاثیر قرار بگیرد. در سه سال اخیر اتفاقاتی در بازار سرمایه ما رخ داده که هم مثبت و هم قابل تامل است. بازار سرمایه ما ظرف این سه سال بزرگ شده و حضور ۵۰ میلیون سهامدار عدالت و تعداد زیادی سهامدارانی که کد فعال دارند، باعث شده یک اتفاق منفی در بازار سرمایه روی کل بازار تاثیر بگذارد.
پورابراهیمی با اشاره به دومین عامل منفی‌های این مدت بازار سرمایه عنوان کرد: مورد دیگری که در اخیراً در بازار سرمایه ما رقم خورده و از نظر ما یک تخلف محرز است، در مورد محاسبه تعدیل نرخ تسعیر ارز بابت رابطه مالی بین شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت‌های پالایشی است و کمیسیون اقتصادی بر حسب وظیفه خود ورود کرده و ما ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی را اعمال خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: مورد سوم در مورد عوارض صادراتی بود که در مجلس نرخ ٠.٥ درصد برای عوارض صادرات تعریف و تصویب کردیم؛ اما شاهد آن بودیم که نرخ‌های اعلام شده کاملاً متفاوت بود و عوارض صادراتی در مورد سنگ آهن، کاتد و... اعداد متفاوتی بود. مسلماً این موضوع اثر منفی روی بازار سرمایه دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر هزینه فایده تصمیمات را در نظام اقتصادی محاسبه کنیم و به دولت هم تاکید کنیم اعلام کند از هر تصمیم چقدر انتفاع می‌برد و در مقابل آن چه هزینه‌هایی پرداخت خواهد شد، تصمیمات با رویکرد تخصصی و کارشناسی اتخاذ خواهد شد. مجموع هزینه‌هایی که در این مدت به بازار سرمایه تحمیل شده، بیش از فایده آن بوده است. شاخص کل بورس حدود ۲۵ درصد افت داشته و بخشی از ضرر و زیان ریزش بورس متوجه خود دولت است. ۲۴ درصد از سهم بازار سرمایه به طور خالص متعلق به دولت است. از یک سو سعی می‌کنیم با تعدیل نرخ خوراک و نرخ سوخت و عوارض صادرات و.‌.. منابع جمع کنیم و این منابع را به کسانی پرداخت کنیم که خودشان سهامدار هستند! برآیند کلی تصمیمات این‌چنینی، هزینه برای نظام اقتصادی کل کشور است. بر حسب وظیفه خود هم به موجب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی و هم هیئت تطبیق مقررات ورود کردیم.
پورابراهیمی در رابطه با نامه کانون کارگزاران و اعلام ۵۲ هزار میلیارد تومان ضرر و زیان ناشی از افزایش نرخ خوراک و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افت ارزش بازار سرمایه گفت: وقتی اساس تصمیماتمان یک مدل منطقی و اقتصادی نباشد، خروجی این خواهد بود! در مورد اینکه آیا ١٧ اردیبهشت امسال در بازار سرمایه رانتی اتفاق افتاده یا نه، در حال بررسی هستیم و نیازمند مستنداتی هستیم که از دستگاه‌های مختلف درخواست کرده‌ایم به مجلس گزارش دهند. کمیسیون اقتصادی هم جمع‌بندی انجام داده و نظر نهایی‌مان در خصوص رانت اطلاعاتی در انتهای گزارش مطرح خواهد شد. با کسی تعارف نداریم و حتماً گزارش به صورت شفاف در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
وی در خصوص انتقاداتی که به نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌ها وارد شده گفت: معتقدیم باید هر دو طرف، (هم نرخ و هم درآمد صادراتی) بر اساس نرخ مرکز مبادله باشد. نمی‌توان گفت نرخ خوراک بر اساس نرخ نیما باشد و نرخ تسعیر ارز شرکت‌ها بر اساس نرخ‌های مرکز مبادله تعیین شود یا بالعکس. طبق گزارش ما، فروش شرکت‌های پتروشیمی بر اساس میانگین نرخ‌های مرکز مبادله است؛ لذا باید نرخ خوراک هم با همان نرخ مرکز مبادله محاسبه شود؛ اما بر اساس فرمول! محاسبات ما نشان می‌دهد اگر بر اساس نرخ‌های مرکز مبادله، نرخ خوراکی پتروشیمی‌ها را حساب کنیم، نرخ ٧ هزار تومانی حال حاضر حدود ۱۸ سنت می‌شود. نرخ خوراک طبق فرمول قبلی وزارت نفت، ۱۴ سنت بود. اگر همین ۱۴ سنت را مبنا قرار دهیم و با نرخ مرکز مبادله حساب کنیم، حدود ۵۶۰۰ تومان خواهد شد و نرخ ثابتی که دولت در نظر گرفته تقریباً ۳۰ درصد بالاتر است!
پورابراهیمی افزود: محاسبات نشان می‌دهد تعیین نرخ ثابت برای خوراک پتروشیمی‌ها موجب تحمیل ضرر و زیان یا کاهش حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی شده است. ما در احکام دائمی توسعه به قدرت رقابت پذیری پرداخته‌ایم. وقتی قیمتی ثابت برای نرخ خوراک تعیین می‌شود، با کاهش قیمت‌های جهانی شرکت‌های پتروشیمی نابود می‌شوند. دولت باید متوجه باشد تعیین عددی ثابت برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به جای فرمولی که در آن قیمت‌های جهانی، قیمت‌های منطقه‌ای، قدرت رقابت پذیری شرکت‌های تولیدی و... لحاظ شده بود، خطا در تصمیم گیری است. بازار سرمایه ما، بازار سرمایه چند سال قبل نیست. در حال حاضر فقط ۵۰ میلیون نفر سهامدار عدالت ذینفع این بازار هستند! بیشترین زیان تصمیمات اخیر هم بر دوش صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری و تامین اجتماعی بوده و اینطور نیست که اثر تصمیمات دولت روی بازار سرمایه متوجه عده سرمایه‌دار و فئودال شود.
پورابراهیمی اظهار کرد: در همه جای دنیا در چنین مواقعی یکی از راهکارها این است که نهاد ناظر برای جلوگیری از ضرر و زیان سهامداران، اقدام به توقف نماد می‌کند.
پورابراهیمی در خصوص خبر مربوط به تصمیم به تعطیلی واحدهای متانولی گفت: واحدهای متانولی در گزارش‌ها و جلساتی که با ما داشتند اعلام کردند با قیمت ثابت برای نرخ خوراک، بهای تمام شده‌شان بیشتر از نرخ فروش‌شان خواهد بود و با این شرایط نمی‌توانند ادامه دهند. ما اجازه تعطیلی به واحدهای تولیدی نمی‌دهیم و تلاش می‌کنیم به آنها کمک کنیم. از سویی امسال، سال جهش تولید بوده و باید از تولید حمایت کنیم و از سوی دیگر ما به شدت نیازمند درآمدهای صادراتی این شرکت‌ها هستیم. کاهش صادرات پتروشیمی‌ها تراز تجاری کشور را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. اعتقاد ما این است که هم نرخ خوراک و هم نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌ها باید بر مبنای نرخ‌های مرکز مبادله باشد. اما اگر قاعده را بر اساس فرمولی صحیح نگذاریم اقتصاد ما حرکت رو به جلو نداشته و این به ضرر و زیان اقتصاد کشور خواهد بود.
وی در توصیه به مردم و سهامداران اظهار کرد: علی‌رغم تمام مشکلاتی که وجود داشته، آینده اقتصاد کشور را مبهم نمی‌بینیم. اصلاً نگران آینده بازار سرمایه نیستیم از این جهت که مسیر حرکت بازار سرمایه ما بر اساس روندی است که روی بهبود شاخص‌های اقتصادی و رویکردهایی که می‌تواند با تذکر به دولت و اصلاح رویه‌ها صورت بگیرد. تلاش می‌کنیم هم اشکالات برطرف شود و هم این اشکالات دیگر تکرار نشود. اما سودآوری شرکت‌ها سال گذشته میانگین ۳۶ درصد بوده و در حال حاضر به حدود ۲۰ درصد رسیده و این، نگرانی ماست!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خاتمه تصریح کرد: تقریباً همه جا تعدیل متناسب با نرخ ارز انجام شده، اما در بازار سرمایه این تعدیل را نمی‌بینید. یکی از کارهایی که امروز می‌توان برای بازار سرمایه انجام داد، تجدید ارزیابی دارایی‌ها است. اگر این تعدیل انجام شود، قیمت سهام این نخواهد بود. یکی از ظرفیت‌های جدیدی که می‌تواند در بازار سرمایه جهش ایجاد کند، تغییر قیمت دارایی‌های بازار سرمایه متناسب با نرخ ارز مرکز مبادله است. این اقدام حتماً اثر مثبت خواهد داشت.